حاولت الحكومة جاهدة زيادة الايرادات العامة للدولة من الضرائب بقيامها بخفض سعر الضريبة العامة في مصر ولكن للأسف الشديد هذا الاجراء لن يحقق المرجو منه لأسباب بسيطة جدا وهي اولاً :- زادت الحصيلة النقدية للضريبة ولكن بالتأكيد قلت القيمية الحقيقية للضريبة والسبب نسبة التضخم المرتفعة جدا والتي يتسبب فيها محتكرى الحديد والاسمنت والارز واللبن والزيت واللحمة .......الخ وهم من تم تخفيض الضرائب لصالحهم من 45 % الى 20 % في اقصي الحالات
ثانياً:- فقدت الدولة ايرادات النشاط الاقتصادي للأبد نتيجة بيع المرحوم (القطاع العام) سواء صافي الارباح المحققة المرحل الى خزينة الدولة او ما كانت تسدده هذه المصانع من ضرائب علي ارباحها ونصيبها من الضرائب على اجور عمالها بل وزاد الطين بله بيع هذه المصانع للأفراد مع خفض سعر الضريبة فالمحصلة النهائية انخفاض كبير ايضا في الايرادات العامة للدولة
ثالثاً:- التوسع في انشاء المناطق الحرة وتقديم اعفاءات ضريبية كبيرة تصل لحد الاعفاء التام لمدة 10 سنوات فهذا الاجراء قد يكون مناسب لدولة مثل تونس او الاردن لا تمتلك مصادر طاقة مثل الغاز الطبيعي فالصناعة لن تنشئ بديهيا من دون طاقة وبالتالي فهذا الاجراء غير سليم ويفقد الدولة ايرادات بدون داعي
رابعاً:- تعلمنا من اساتذة المالية العامة ان عدم العدالة في توزيع الدخل القومي علي المواطنين قد يكون سبب في زيادة الحصيلة الضريبية وهي الحالة التي لم تتحقق في مصر نتيجة خفض سعر الضريبة والتي استفاد منها الشرائح الغنية
خامساً:- يفتقد النظام الضريبي في مصر الي ضريبة تفرض علي صافي ارباح المحتكر وتحدد في نهاية العام سنوياً - ولا تكفي الغرامات الحالية التي تفرضها وزارت التجارة والصناعة والمعروفة مسبقاً - قبل تقديم الاقرار المالي حتي لايستطيع المحتكر نقل عبئها الى المواطنين
سادساً:- يفتقد النظام الضريبي الى ضرائب علي ارباح المضاربة في البورصة وليس علي راس المال المُضارب به علي ان يكون سعرها مناسب ويمكن فرضها بالاخص حين خروج راس المال المُضارب من البورصة للحد من الاثار السيئة لعمليات المضاربة ثم الخلعان من البورصة المفاجئ وتحتاج مصر في النهاية الى ندوة اتمني ان ترعاها الدستور من اساتذة المالية العامة والاقتصاد والبنوك لوضع تصور محدد وموضوعي لحلول مشاكلنا الاقتصادية فالبلد داخله علي افلاس حقيقي والله اعلم.
منتصر حلمي محمد
ابوقرقاص - المنيا
ثانياً:- فقدت الدولة ايرادات النشاط الاقتصادي للأبد نتيجة بيع المرحوم (القطاع العام) سواء صافي الارباح المحققة المرحل الى خزينة الدولة او ما كانت تسدده هذه المصانع من ضرائب علي ارباحها ونصيبها من الضرائب على اجور عمالها بل وزاد الطين بله بيع هذه المصانع للأفراد مع خفض سعر الضريبة فالمحصلة النهائية انخفاض كبير ايضا في الايرادات العامة للدولة
ثالثاً:- التوسع في انشاء المناطق الحرة وتقديم اعفاءات ضريبية كبيرة تصل لحد الاعفاء التام لمدة 10 سنوات فهذا الاجراء قد يكون مناسب لدولة مثل تونس او الاردن لا تمتلك مصادر طاقة مثل الغاز الطبيعي فالصناعة لن تنشئ بديهيا من دون طاقة وبالتالي فهذا الاجراء غير سليم ويفقد الدولة ايرادات بدون داعي
رابعاً:- تعلمنا من اساتذة المالية العامة ان عدم العدالة في توزيع الدخل القومي علي المواطنين قد يكون سبب في زيادة الحصيلة الضريبية وهي الحالة التي لم تتحقق في مصر نتيجة خفض سعر الضريبة والتي استفاد منها الشرائح الغنية
خامساً:- يفتقد النظام الضريبي في مصر الي ضريبة تفرض علي صافي ارباح المحتكر وتحدد في نهاية العام سنوياً - ولا تكفي الغرامات الحالية التي تفرضها وزارت التجارة والصناعة والمعروفة مسبقاً - قبل تقديم الاقرار المالي حتي لايستطيع المحتكر نقل عبئها الى المواطنين
سادساً:- يفتقد النظام الضريبي الى ضرائب علي ارباح المضاربة في البورصة وليس علي راس المال المُضارب به علي ان يكون سعرها مناسب ويمكن فرضها بالاخص حين خروج راس المال المُضارب من البورصة للحد من الاثار السيئة لعمليات المضاربة ثم الخلعان من البورصة المفاجئ وتحتاج مصر في النهاية الى ندوة اتمني ان ترعاها الدستور من اساتذة المالية العامة والاقتصاد والبنوك لوضع تصور محدد وموضوعي لحلول مشاكلنا الاقتصادية فالبلد داخله علي افلاس حقيقي والله اعلم.
منتصر حلمي محمد
ابوقرقاص - المنيا
